واکاوی فقهی آیه نفی سبیل و ادله هم سو و شمول آن نسبت به مناصب انتخابی در دولت مدرن

مشخصات محصول
قیمت:0تومان
تاریخ انتشار: ۰۱ تیر ۱۳۹۷
دسته بندی:

عنوان مقاله: واکاوی فقهی آیه نفی سبیل و ادله هم سو و شمول آن نسبت به مناصب انتخابی در دولت مدرن

.

نویسندگان: دکتر روشنعلی شکاری، سید حمیدرضا ملیحی ، محمدسعید ممتازنیا

.

سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
چکیده

یکی از قواعد فقهی مشهور که تحقّق آن در جامعه اسلامی می‌تواند منجر به نتایج مهمی شود، «قاعده‌ نفی سبیل» است. از جمله این نتایج می‌توان به اجازه‌ی قرار گرفتن غیر شیعیان در مناصب انتخابی در حکومت اشاره کرد. این مقاله در پیِ توصیف دقیق این قاعده از حیث مفهومی، بررسی شمول آن نسبت به مصادیق مشکوک، تدقیق در جواز یا عدم جواز تعمیم آن به مناصب انتخابی در دولت‌های مدرن است.

ادلّه‌ی فقها و مفسرین در مورد این قاعده؛ یا لفظی است یا لبی. آیه ۱۴۱ سوره‌ نساء و حدیث «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» از جمله‌ ادله لفظی‌اند که می‌توان آنها را حمل بر عدم تسلط کفار بر مسلمین در روز قیامت کرد. دلیل لبّی‌ اولی که فقها برای این قاعده مطرح کرده‌اند اجماع است که مدرکی بودن آن توجیه دارد. اما دومین دلیل لبّی که فقها مطرح کرده‌اند آن است که شرافت اسلام اقتضای نفی سبیل کفار بر مسلمین را دارد. نظر اخیر معتبرترین دلیل بر قاعده نفی سبیل است. اما در اینکه بتوان مواردی که در ادله‌ فقهی به آنها اشاره می‌شود را به تمام مناصب در دولت‌های مدرن تعمیم داد تردید وجود دارد. چرا که این مناصب هرکدام تعریف و کارویژه‌ مخصوص خود را دارند و از آنجا که مطابق نظر منتخب در ادله‌ عقلی، عموم و اطلاقی وجود ندارد که شامل موارد مشکوک ‌شود نمی‌توان با این‌همانی کردن این مناصب با مفاهیم سنتی آنها را ذیل قاعده‌ نفی سبیل آورد و غیر شیعیان را از قرار گرفتن در این مناصب منع کرد.

واژه‌های کلیدی: نفی سبیل، حکومت اسلامی، نمایندگی، دولت مدرن

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *